فخامة الرئيس السيسي: رفع القدرات الكهربائية في مصر إلى 64 ألف ميجاوات لدعم الصناعة والإنتاج
شارك فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، في جلسة الحوار الاستراتيجي رفيعة المستوى، ضمن فعاليات الاجتماع الاستراتيجي حول مصر، الذي ينظمه المنتدى الاقتصادي العالمي بالقاهرة يومي 16 و17 نوفمبر 2026، بمشاركة نحو 80 جهة تضم قيادات وممثلي كبرى الشركات العالمية ومؤسسات التمويل الدولية متعددة الأطراف.
وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الجلسة بدأت بكلمة ترحيبية من ألويس زوينجي، الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، الذي أكد أهمية الاجتماع في مناقشة الأولويات الاستراتيجية لمصر وآفاقها الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى مكانة مصر الإقليمية ودورها كمركز استراتيجي يربط بين أفريقيا وآسيا وأوروبا، خاصة في مجالات التجارة والخدمات اللوجستية والطاقة.
وخلال كلمته، رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمشاركين، ووجه الشكر إلى رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي وفريق العمل على تنظيم الاجتماع، مؤكدًا أنه يمثل فرصة لاستعراض جهود التنمية والبناء في مصر، ويعكس اهتمام الدولة بتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تحقيق التنمية.
وأشار الرئيس السيسي إلى أن انعقاد الاجتماع يأتي في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية والتحديات الاقتصادية، إلى جانب التغيرات التي تشهدها خرائط الإنتاج والطاقة وسلاسل الإمداد والتوريد، وهو ما يتطلب تعزيز التعاون وتضافر الجهود لمواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد الرئيس أن مصر تمكنت، رغم التحديات، من الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة، ومواصلة تنفيذ مشروعها الوطني للتنمية المستدامة، الذي يرتكز على تمكين القطاع الخاص، وتطوير البنية التحتية، وجذب الاستثمارات، ودعم الأنشطة الإنتاجية المتطورة، فضلًا عن الاستثمار في بناء الإنسان ورفع كفاءة مهاراته.
الرئيس السيسي: مؤشرات الاقتصاد المصري
وأوضح الرئيس السيسي أن مصر نفذت على مدار 12 عامًا برامج للإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى اقتراب انتهاء برنامج التعاون معه.
واستعرض الرئيس عددًا من المؤشرات الاقتصادية، موضحًا أن معدل النمو بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، فيما ارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى نحو 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026، وبلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر 18 مليار دولار.
كما أشار إلى التطور الذي شهده قطاع التشييد والبناء، حيث تضاعفت مساحة الرقعة المعمورة من نحو 7% إلى 14%، وارتفع عدد المدن الجديدة من 22 إلى 61 مدينة.

تطوير البنية التحتية والصناعة
وتطرق الرئيس إلى مشروعات تطوير شبكات النقل والطرق، التي امتدت لنحو 31 ألف كيلومتر، إلى جانب تحديث وإنشاء الموانئ وشبكات السكك الحديدية والمراكز اللوجستية، بما ساهم في تعزيز حركة التجارة الداخلية والخارجية ودعم مكانة مصر كمركز للتبادل التجاري والخدمات اللوجستية.
وأكد الرئيس نجاح الدولة في جذب عدد من كبرى الشركات العالمية للاستثمار في مختلف المجالات الصناعية، مستفيدة من المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر والحوافز الاستثمارية والإصلاحات التي تستهدف تحسين مناخ الأعمال.
وشدد على أن الدولة تستهدف تحويل مصر إلى قاعدة إنتاجية صناعية وتصديرية، من خلال توطين الصناعات ونقل التكنولوجيا وزيادة المكون المحلي، وتعزيز مشاركة الشركات المصرية في سلاسل القيمة العالمية، مع مواصلة تطوير السياسات الداعمة للاستثمار وتوفير بيئة جاذبة لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
وأشار الرئيس إلى إطلاق استراتيجية الصناعة 2030، التي تستهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا، ورفع مساهمة الصناعات الخضراء إلى 5%.
حوافز جديدة لجذب الاستثمارات
وأوضح الرئيس السيسي استمرار جهود تطوير البيئة التشريعية والضريبية، وتقديم الحوافز الاستثمارية للقطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الطاقة النظيفة، وصناعة السيارات ومكوناتها، خاصة السيارات الكهربائية، والصناعات الدوائية، وإنتاج الألواح الشمسية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
ولفت إلى إطلاق برنامج الرخصة الذهبية لتسريع إجراءات الحصول على الموافقات اللازمة للمشروعات الاستثمارية، إلى جانب تنفيذ إصلاحات ساهمت في خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي، مستهدفًا أن يصل متوسط زمن الإفراج إلى يومين فقط.
وأضاف أن الدولة تعمل على رقمنة الخدمات الحكومية المرتبطة بالاستثمار، وإطلاق منصة رقمية موحدة للأعمال، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية.
الطاقة المتجددة ودعم التنمية الصناعية
وفي ملف الطاقة، أكد الرئيس السيسي نجاح مصر في رفع قدراتها الكهربائية إلى نحو 64 ألف ميجاوات، بما يدعم خطط التنمية الصناعية وزيادة الإنتاج، مشيرًا إلى استمرار جهود الدولة لتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، مع استهداف وصول مساهمتها إلى 45% بحلول عام 2028.
كما أوضح أن مصر تعمل على تعزيز مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، بما يدعم أمن الطاقة ويسهم في تحقيق التكامل الإقليمي.
